دکتر سید محمود کاشانی

4- خریداری گروه ملی صنعتی فولاد ایران

از نکات حساس و تاثیر گذار در این پرونده، خرید وتملّک گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی متهم اصلی این پرونده از سازمان خصوصی سازی است که به وی فرصت داده است از طریق این شرکت نیرومند یک سلسله اعتبارات اسنادی [L.C] را دربانک های کشور گشایش و تنزیل کند که در بخش بعدی به آن خواهم پرداخت. گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از انقلاب یک شرکت خصوصی بوده که با ابتکار و سرمایه گزاری شادروان علی رضایی یکی از مدیران کارآفرین تأسیس شده و دارای فعالیت های صنعتی و بازرگانی بوده است. اموال پایه گزار این شرکت و شرکت های نیرومند و مدیران کارآفرین کشور در تیر ماه سال1358 با یک لایحه چند سطری که به ابتکار دولت موقت بازرگان در شورای انقلاب تصویب شد مصادره شدند و بار سنگین مدیریت این شرکت های بزرگ اقتصادی و صنعتی به دوش دولت افتادند.(5) این مصادره های گسترده و افسار گسیخته که در جای خود برخلاف اصول متمم قانون اساسی مشروطیت و موازین مسلّم فقهی و خارج از چارچوب ماموریت دولت موقت و شورای انقلاب بودند با تشکیل شورای نگهبان درسال1360 هنگامی که آیت الله صافی گلپایگانی دبیر این شورا بودند مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت و یازده ایراد شرعی به آن وارد کردند. ولی دولتی که در این هنگام بر سرکار بود به اعتراض شورای نگهبان بی‌اعتنایی کرد و با ادامه اجرای این لایحه که از اصل غیر قانونی بود بر دامنه این مصادره ها افزود.

این مصادره کردن ها، این شرکت ها را از شکوفایی بازداشت و به رکود و ورشکستگی کشانید و کشور ما را به ناروا گرفتار اقتصاد شوم دولتی کرد. هنگامی که بحث خصوصی سازی و پایان بخشیدن به اقتصاد دولتی در کشور مطرح شد، مجمع تشخیص مصلحت که حامیان اقتصاد دولتی در آن حضور داشتند و بی آنکه صلاحیتی از نظر قانون اساسی داشته باشد باب انحرافی دیگری را گشود و زیر نام سیاست های اصل44 و درحالی که اصل44هیچ ارتباطی به تحمیل اقتصاد دولتی به کشور ما نداشت زمینه واگذاری این شرکت ها را با نادیده گرفتن نامشروع بودن اساس این مصادره ها فراهم ساخت. در همان هنگام در یک مقاله تفصیلی به سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت اعتراض و پیشنهاد کردم اگر حاکمیت در کشور به ناروا بودن این مصادره ها و تحمیل اقتصاد دولتی به کشور پی برده است اکنون وظیفه دارد در راستای اصل22 قانون اساسی و احترام به مالکیت، این شرکت ها را به صاحبان آن ها بازگرداند نه آنکه این اموال مصادره شده را دستاویزی برای به دست آوردن درآمدهای نامشروع قراردهد. در همین مقاله با بیان این واقعیت که روش های پیش بینی شده در سیاست های اصل44، باب سوء استفاده، تبانی و زیان رساندن به دولت را می‌گشاید در مورد ماده92این سیاست ها که دولت و بانک مرکزی را مکلف ساخته است از طریق هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی، کمک های مالی در اختیار خریداران این شرکت‌ها قرار دهد چنین هشدار دادم: « مصوبه مجلس که منابع دولت و بانک مرکزی و دیگر بانک ها را در خدمت تعدادی از این شرکت ها قرار می دهد و به دولت اجازه می دهد به هر که می خواهد به هر مبلغی وام دهد بی تردید راه را بر زدو بند، فساد و در نهایت غارت اموال عمومی باز می کند. در اینصورت دیدار سران سه قوه هر از چندی برای برخورد با مفاسد اقتصادی چه نتیجه ای می‌تواند در بر داشته باشد» ؟(6)

اکنون پیامدهای دخالت ناروای مجمع تشخیص مصلحت در امر قانونگزاری که در صلاحیت انحصاری قوه مقننّه است تنها در مورد یکی از این واگذاری ها آشکار شده است و نماینده دادستان در این مورد گفته است:« (متهم اصلی این پرونده) با سازمان خصوصی سازی زد و بند کرده است و برای مدیر سابق این سازمان پرونده ارتشا داریم و وی با وثیقه آزاد است که انشاء الله یک روزی می آیند اینجا و پاسخگو خواهند بود».(7)

‌اگر این ادعا درست باشد چرا هیچ کس از مصادره های ناروایی که در تیر ماه سال1358در چارچوب لایحه موسوم به «حفاظت و توسعه صنایع» انجام شد سخنی به میان نمی آورد و صدا و سیما که در جریان تصویب و اجرای سیاست های اصل44 تبلیغات گسترده ای را به راه انداخت بازهم در باره فرآیند اجرای این سیاست ها و خصوصی سازی ادعایی سکوت اختیار می کند و فرصتی برای آگاه ساختن مردم از آنچه در درون دستگاه دولتی می‌گذرد برای منتقدان و معترضان به این قانون شکنی ها به وجود نمی آورد و رسالت خود را در این محدود می داند که هر از چند گاهی صحنه هایی از دادگاه فساد بزرگ بانکی را به نمایش گذارد و گفته های مقامات قضایی را تکرار کند‌که این درجای خود تخلّف از اصل 175قانون اساسی و سرپوش گزاردن براین فساد بانکی است.

5- گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی

مهمترین اتهامی که به متهم اصلی این پرونده برحسب گزارش های منتشر شده در رسانه ها وارد شده پرداخت رشوه در تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی است. به این معنی که تعداد قابل توجهی اعتبار اسنادی ریالی از بانک صادرات ایران به سود شرکت های متعلق به وی گشایش شده و با پرداخت رشوه به رئیس سابق بانک ملی و روسای پاره ای از شعبه های این بانک توانسته است این اعتبارات اسنادی را تنزیل کرده و ارقام سنگینی که به رقم 2885 میلیارد تومان بالغ می شود به تدریج دریافت و در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی خود از جمله تاسیس بانک آریا سرمایه گزاری کند. بحث از پرداخت رشوه و دلایل این اتهام که در جای خود مشمول جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال1367 است از چارچوب این نوشته بیرون و به وکلای مدافع متهمان مربوط است. ولی در اینجا لازم می دانم در زمینه انحراف سیستم بانکی کشور از اصول بانکداری جهانی و قوانین بی‌ریشه‌ای که دراین زمینه در سه دهه گذشته به تصویب رسیده اند و زمینه ساز سوء استفاده های گوناگون از بانک های کشور شده‌اند توضیحاتی بدهم.

با تأسیس بانک ملی ایران در سال 1307 و تأسیس بانک مرکزی ایران درسال 1338 و تصویب قانون پولی وبانکی ایران در سال1351 که در جای خود یکی از جامع ترین قوانین بانکی بوده است نظام بانکی در ایران بر پایه های استواری قرار گرفت. این نظام بانکی که بر پایه محدودیت قانونی نرخ بهره فعالیت می کرد می‌توانست به کار خود ادامه دهد و روبه تکامل گزارد. ولی تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال1362 شیرازه نظام بانکی ایران را از هم گسیخت. این قانون از جهت نظری دارای ایرادات اصولی بود و از همین رو در هنگام بررسی آن در مجلس با ایرادات جدّی از سوی پاره‌ای از نمایندگان روبرو شد که پاسخی برای آن ها وجود نداشت ولی با نادیده گرفتن این ایرادات به تصویب رسید. روش های انحرافی پیش بینی شده در این قانون در عمل قابل اجرا نبودند و باب ظاهر سازی و کلاه شرعی در نظام بانکی ایران را گشودند. نام بهره نیز به ناروا به سود تغییر یافت و در عمل محدودیت نرخ بهره که از اصول بانکداری در همه کشورهاست از میان برخاست و همین امر فساد در نظام بانکی و رباخواری را در جامعه به دنبال داشته است.(8)

با بر چیدن بساط نظام قانونی بانکی نوین ایران، یک سلسله مقرراتی در برنامه های پنجساله و یا در هیأت وزیران به تصویب رسید که جایگاهی در نظام قانونی بانکداری نداشته اند. از جمله در اجرای یکی از تصویب نامه های هیأت وزیران مصوب سال 1377، شورای پول و اعتبار در تاریخ14/05/1380 دستور العمل اجرایی اعتبارات اسنادی داخلی ریالی را که تا آن هنگام در نظام بانکی ایران بی سابقه بود صادر کرد.(9) اعتبارات اسنادی اصولاً مربوط به خریدهای خارجی و تابع ترتیبات و مقررات تفصیلی هستند که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) تدوین شده اند. دستور العملی که از سوی شورای پول و اعتبار برای اعتبارات اسنادی داخلی ریالی صادر شد از این ترتیبات تفصیلی بی بهره بود از این رو اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی را تابع مقررات اتاق بازرگانی بین المللی دانست که نمی‌توانست در باره اعتبارات اسنادی ریالی قابل اجرا باشد.

تدوین مقرراتی برای اعتبارات اسنادی ریالی حتی اگر اساس آن قابل پذیرش باشد بیرون از صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار بوده است. از سوی دیگر امکان تنزیل اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی از سوی بانک ملی ایران از بانک مرکزی استعلام گردید و بانک مرکزی در پاسخ به موجب نامه شماره 209821مورخ 23/9/1389اینگونه اعتبارات اسناد ریالی داخلی را نوعی «برات» بر شمرد که قیاس نادرستی است. برات تابع شکل مقرر در قانون تجارت است و تمبر مالیاتی روی آن ابطال می شود. ولی اعتبار اسنادی دارای طبیعت حقوقی کاملاً جداگانه است که علی الاصول مرتبط با معامله کالاست و با برات که یک سند صرفاً بازرگانی است قابل مقایسه نیست. به هر حال این نابسامانی‌ها در مقررات بانکی کشور و دستور‌العمل صدور اعتبارات اسنادی ریالی و تجویز تنزیل آن، زمینه ساز سوء استفاده از آن از سوی دست اندرکاران بانک ها شد. یکی از شعبه های بانک صادرات شماری اعتبار اسنادی ریالی را به سود شرکت های متعلق به متهم اصلی این پرونده صادر کرد و ذینفع این اعتبارات اسنادی توانسته است آن ها را در بانک ملی ایران تنزیل و وجوه آن ها را دریافت کند.

اکنون در این پرونده همه زمینه چینی ها و تخلفات قانونی که در صدور تصویب نامه در هیأت وزیران در سال1377 در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و سپس دستور العمل غیر قانونی در مورد صدور اعتبارات اسنادی ریالی از سوی شورای پول و اعتبار در تاریخ14/05/1380 انجام شده نادیده گرفته شده اند ولی متهم این پرونده که بر پایه این مقررات توانسته است تعدادی اعتبار اسنادی ریالی در یکی از شعبه های بانک صادرات گشایش کند و سپس آن ها را در یکی از شعبه های بانک ملی تنزیل و وجوه آن را دریافت کند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض مورد پیگرد قرار گرفته است! هیچ بحثی نیست که اگر در گشایش یا تنزیل این اعتبارات اسنادی ریالی، رشوه هایی پرداخت شده است رشوه دهنده و رشوه گیرندگان باید بر پایه قانون تشدید مجازات ارتشا و در دادگاه صلاحیتدار مورد پیگرد قرار گیرند ولی اینکه بر همه تخلفات و مسئولیت های دست‌اندرکاران دولتی در زمینه چینی برای صدور و تنزیل اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی که زمینه ساز فساد کلان بانکی در کشور بوده است سرپوش گذارده شود و سپس ادعای مبارزه با فساد شود نمی تواند موجبات اقناع و رضایت خاطر مردم را فراهم کند و یا پایان بخش این پدیده شوم در نظام بانکی و اداری کشور گردد. از همین رو نامگذاری این پرونده به نام فساد سه هزار میلیارد تومانی هم نادرست و فرافکنی است و این پرونده راباید فساد کلان بانکی نامگذاری کرد.(10)

نتیجه گیری

فساد در سیستم بانکی کشور ما در سال های پس از انقلاب به ویژه با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال1362و حذف محدودیت نرخ قانونی بهره به تدریج ریشه دار شده است. مصادره شرکت های نیرومندو کارآفرین و تحمیل اقتصاد دولتی به کشورو دولتی کردن تعدادی از بانک ها به نابسامانی، بیکاری و رکود اقتصادی در کشور دامن زده است. تفسیرهای خلاف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت به نام سیاست های اصل44 همانگونه که روشن بوده است به خصوصی‌سازی به معنی واقعی نیانجامیده و زمینه ساز ادامه یافتن اقتصاد دولتی و شبه دولتی با همه عوارض آن در کشور شده است. مجلس قانونگزاری نیز با تصویب بودجه های سالانه و برنامه های پنجساله با تخلّف از اصول قانون اساسی و صدور مجّوز انتشار ارقام نجومی اوراق مشارکت برای دستگاههای دولتی بدون رعایت موازین قانون اساسی و مصالح کشور به این نابسامانی ها و ایجاد تورم پرشتاب در کشور دامن زده و همین امر ارزش و اعتبار پول ملّی کشور را در برابر پول های پر قدرت کشورهای جهان به حّد اسف انگیزی کاهش داده است.

در این اوضاع و احوال ارجاع این پرونده فساد بانکی به دادگاه انقلاب و محروم کردن متهمان آن از برخورداری از دادرسی عادلانه که الزام برآمده از قانون اساسی و التزام دولت جمهوری اسلامی ایران به موازین میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است چاره ساز سرکوب مفاسد اقتصادی در کشور نیست. قوه قضائیه در حالی متهمان این پرونده را در معرض اجرای چنین حکم شدید و ناروایی قرارداده است که شهرداران تهران از هنگام ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تا کنون با زیر پاگزاردن روز افزون مقررات حساس شهرسازی و فروش تراکم ساختمانی، تغییر کاربری ها و ویران کردن باغ ها و فضای تنفسی شهرها در برابر دریافت وجوه غیر قانونی که نمونه روشن ارتشای سازمان یافته است و زندگی انسانی را به دور از دسترس ساکنان تهران، شمیران و ری قرارداده و امنیت ملی کشور را به خطر انداخته‌اند بی تفاوتی اختیار کرده است .

کشور ما نیازمند مبارزه حقیقی با فساد، تورم و بهبود اوضاع مالی کشور از طریق برپا ساختن اقتصاد آزاد و ایجاد اشتغال سازنده برای مردم است و آن هم در گرو برقراری آزادی بیان و نشر اندیشه ها در صدا و سیما در چارچوب اصل175قانون اساسی، اصلاح بنیادی قوانین انتخاباتی کشور و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مجلس، ریاست جمهوری وشوراها و کنار گذاردن قوانین و مقررات کیفری سده‌ها وهزاره های گذشته وتصویب قوانین امروزی و دنیا پسند وبرگزاری دادرسی عادلانه برپایه استانداردهای جهانی است. این راه حل ها بر آمده از تجربه جهانی و تنها راه مبارزه جّدی با فساد هستند و اعدام چند تن از متهمان نگون بخت جرائم مالی راه حل برخورد موثر با فساد و برون رفت از بحران موجود در کشور نیست.

پایان

پی نوشت ها

5- متن این لایحه ضد میهنی و خلاف مصالح ملی کشور و فهرست اسامی پاره ای از مدیران و اشخاصی که اموال آنان بر پایه این لایحه مصادره شد در برگ های 65-66-67 مجموعه قوانین ، چاپ روزنامه رسمی سال 1358 آمده است

6- خصوصی سازی و حکومت قانون، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، شماره بهار و تابستان1386، برگ‌های 66 تا 84

7- روزنامه اطلاعات ، 5 اردیبهشت 1391

8- برای آگاهی از ایرادات نظری و عملی این قانون می توان به مقاله اینجانب زیر عنوان « نارسایی های حقوقی بانکداری در ایران » که در شماره پائیز و زمستان 1384 مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده است مراجعه کرد.

9- به موجب بند5 این دستور العمل :

«اعتبار اسنادی داخلی ریالی بر مبنای یکی از عقود مشارکت مدنی یا جعاله افتتاح خواهد شد…»!

این در حالی است که این عقود صوری در ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر به پرداخت وام بانکی هستند ولی گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد تجاری از خدمات بانکی به شمار می روند.

10- حسب اظهار یکی از وکلای این پرونده ارقام اعتبارات اسنادی تسویه نشده سه هزار میلیارد تومان نیست. بخشی از این اعتبارات اسنادی که در بانک صادرات گشایش شده بودند در سررسید تسویه شده اند و ارقام تسویه نشده1700 میلیارد تومان و طبق نظریه هیات کارشناسی حدود 1900 میلیارد تومان است.